به نقل از «الف»

چرا همه خودروسازان در بورس نیستند؟

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۱۴۲۳۲

به گزارش مشرق، شبهات عرضه خودرو در بورس همچنان وجود دارد، هر روز خبری جدید از نظام فروش بدعتی دولت سیزدهم منتشر می شود. از زمان اجرایی عرضه بورس تا امروز شاهد رشد فزاینده قیمت ها بوده ایم. دولت سیزدهم مانند اسلاف خود حاضر به آزاد سازی قیمت خودرو نبوده و مکانیزم غیرمنطقی فروش بورس را به خودروسازان تحمیل کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهندسی بازار خودرو براساس بورس رانت جدیدی را ایجاد کرده است که بزودی می تواند موتور افزایش قیمت خودروها را در بازار داغ تر کند. تاکنون گزارش جامعی از دستاورد عرضه خودرو در بورس منتشر نشده است و مشخص نیست چرا وزارت صمت با آزاد سازی قیمت خودرو به جای عرضه آن در بورس مخالف است.

کدام خودروسازان در بورس هستند؟

۲۹ آذرماه سال جاری نامه ای از وزرات صمت به گروه صنعتی ایران خودرو، گروه خودروسازی سایپا، بهمن موتور و آرین موتور پارس ابلاغ شد. این نامه پیرو نشست مشترک مدیران بورس کالا در تاریخ ۲۶ آذرماه به شرکت های خودروساز مذکور ارسال شده است.

براساس آنچه که در خصوص این نامه دریافت شده است، هفت بند را وزارت صمت براساس نقشه راه عرضه خودرو در بورس کالا اعلام کرده است. بند یکم و بند دوم این نقشه راه قابل تامل است، چرا که در بند نخست این نقشه راه وزارت صمت شرح داده است که؛ «قیمت پایه بورس برای هر خودرو مطابق قیمت پایه کارخانه و بدون احتساب هزینه های شماره گذاری و غیره است.» در اینجا وزارت صمت با علم به هزینه های جانبی تولید خودرو مشخص نکرده است که اگر خودروساز سود بیشتری کسب کند، آن را چگونه و کجا باید دریافت و هزینه کند.

در بند دوم این نامه وزارت صمت تاکید کرده است که دو خودروساز بزرگ کشور در هر عرضه ۲ هزار دستگاه و دو خودروساز بخش خصوصی ۵۰۰ دستگاه خودرو در نظر گرفته شده است. مزید اطلاع وزیر صمت و سمیه نشینان باید ذکر کرد که در هیچ جای دنیا مسئول سیاستگذاری صنعتی اقدام به دخالت در نظام عرضه و فروش خودروسازان نمی کند. اگر وزیر صمت هدف خصوصی سازی صنعت خوردو را با جدیت دنبال می کند، این رفتار «امری» در خصوص عرضه خودرو به بورس نشان از دخالت تمام قد دولت در خودروسازی ها دارد.

سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت باید قبول کند که نظام فروش خودرو در بورس ارزانی به دنبال نداشت و این شیوه بزودی منجربه بحران نقدینگی خودروسازان نیز خواهد شد.

چند خودروساز در بورس نیستند؟

در کشور حدود ۲۵ شرکت خودروساز وجود دارد که از این مقدار بیشتر از ۱۵ خودروساز در حال حاضر محصول به بازار عرضه می کنند. اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار برای تمام شرکت های خودروساز موجود در کشور وجود دارد. از این تعداد چرا وزارت صمت اصرار دارد که حدود چهار شرکت خودروساز فقط باید به بورس محصولاتشان ارائه کند؟ چرا خودروسازان دیگر که تیراژ بالایی نیز دارند، محصولات خود را برای عرضه به بورس ارائه نمی کنند؟

چرا تاکنون وزارت صمت گزارشی از عملکرد مالی خودروسازانی که محصول به بورس عرضه کردند منتشر نکرده است؟ سود حاصل از فروش خودروهای عرضه شده در بورس آیا با نظارت وزارت صمت برای تحقق هدف توسعه خودروسازان هزینه خواهد شد؟

برخی از شرکت های مونتاژ کننده خودروهای چینی در کشور به صورت ماهانه یا فصلی قیمت محصولات خود را بدون نظارت وزارت صمت در کارخانه افزایش می دهند، چرا وزارت صمت به این شرکت ها برای عرضه خودرو در بورس فشار نمی آورد؟

بسیاری از فعالان بازار معتقد هستند که دولت در عرضه محصول چهار شرکت خودروساز مذکور به بورس منتفع و رانت قابل توجهی برای سودجویان تقسیم می کند. اگر این موضوع صحت داشته باشد، مجلس شورای اسلامی باید به موضوع ورود کند و از وزیر صمت پاسخ بخواهد؛ از سوی دیگر هنوز شبهاتی در خصوص رانت و لابی دو خودروساز در بورس به کمک برخی از کارگزاری ها وجود دارد. شاید بهتر باشد وزارت صمت به جای ابلاغیه «امری» در خصوص عرضه محصولات خودروسازان به بورس، شورایی جهت نظارت به عملکرد کارگزاری ها تعیین کند. در غیر این صورت آنچه که سید رضا فاطمی امین در خصوص کاهش قیمت خودروها وعده داده بود، تعلیق به محال خواهد شد.

هفته گذشته گزارشی در خصوص رانت بازی دو خودروساز در راستای افزایش قیمت محصولاتشان در بورس منتشر شد، که از یک سو فروش با قیمت های غیر واقعی ابطال شد و از سوی دیگر چند روز بعد از انتشار این گزارش وزارت صمت در نشستی با مدیران بورس نظام عرضه خودرو را بررسی کرد. هرچند که امید به نظارت در زمان عرضه خودرو در بورس وجود داشت، اما ظاهرا دستگاه سیاستگذار صنعتی کشور نسبت به نظارت توجه چندانی ندارد. همین موضوع سبب می شود که به زودی بورس نیز با گرفتاری افزایش حجم رانت و لابی یا شاید توصیه نامه برای عرضه خودرو مواجه شود.

مجلس، موافق بورس

مجلس شورای اسلامی قصد دارد که قانون ساماندهی صنعت خودرو را بررسی و نسبت به بهبود وضعیت آن اقدام کند، به موازت این موضوع نمایندگان منتخب مردم در خانه ملت به ویژه کمیسیون صنایع و معادن موافق عرضه خودرو در بورس هستند. علیرضا سلیمی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، در خصوص عرضه خودروها در بورس گفته است؛ «با عرضه همه خودروها در بورس دست دلالان و واسطه‌گران این حوزه قطع و کمک بزرگی در راستای شفافیت به این حوزه می‌شود، چون حاشیه سود ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیونی در فروش بعضی خودروها نصیب برخی افراد می‌شود که هیچ توجیهی برای این امر وجود ندارد.» ظاهرا دست دلالان در بازار از قیمت گذاری قطع و به دست رانت خواران با نفوذ در بورس سپرده می شود، این موضوع منجربه بازارسازی برخی از خودروسازان جهت افزایش قیمت غیر منطقی خودروهایشان نیز خواهد شد.

چرا که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به قیمت گذاری خودروها در بورس نمی توانند نظارت کنند، زیرا مردم اقدام به تعیین قیمت کردند. در نتیجه اگر خودروسازی قصد داشته باشد قیمت های کذایی برای محصولاتش انتخاب کند، به واسطه برخی از سودجویان امکان این مهم فراهم خواهد شد.

از زمان عرضه خودرو در بورس تاکنون هیچ کاهش قیمتی ایجاد نشده است، اگر در مقطعی از زمان گرانی خودرو فقط یک مولفه ارز داشت، اما امروز گرانی مولفه جدیدی به نام بورس نیز دارد.

 

منبع: الف

کلیدواژه: عرضه خودرو در بورس وزارت صمت دو خودروساز قیمت خودرو وزیر صمت خواهد شد شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۴۲۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قطع سهمیه خودرویی «مادران» و «فرسوده‌ها»؟

سامانه یکپارچه تخصیص خودرو‌های داخلی در حالی این روز‌ها به نوعی تعلیق شده و طرح فروش خاصی در آن اجرا نمی‌شود که این موضوع ابهاماتی را درباره سرنوشت سهمیه «خودرو‌های مادران و خودرو‌های فرسوده» ایجاد کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، این دو سهمیه تقریبا از سال ۱۴۰۱ لحاظ شدند که دو گروه مادران دارای دو فرزند (آن‌ها که فرزند دومشان پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰) دنیا آمده است و همچنین مالکان خودرو‌های فرسوده را در بر می‌گیرد. در این بین، سهمیه مادران با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در نظر گرفته شده است و طبق آن، خودروسازان باید ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران مشمول اختصاص دهند.

به عبارت بهتر، شرکت‌های خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام و تنها برای یک مرتبه، تحویل دهند.

ابلاغ این قانون مصادف با دورانی بود که خودرو‌های داخلی از مسیر قرعه‌کشی عرضه می‌شدند، بنابراین خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود در این به‌اصطلاح لاتاری را به مادران مشمول تخصیص می‌دادند. خاصیت این طرح برای «مادران» این بود که با توجه به سهمیه ۵۰درصدی، از شانس بالایی برای برنده شدن در قرعه‌کشی برخوردار بودند.

به همین نسبت طبعا از شانس مشتریان عادی کاسته می‌شد، زیرا انبوهی از متقاضیان غیر مادر، باید تنها برای نصف خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی‌ها شانس خود را امتحان می‌کردند. به‌هر‌حال به واسطه این قانون، تا به امروز مادران مشمول زیادی موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای شده‌اند (هرچند البته این نکته را نباید فراموش کرد که دلالان و واسطه‌گران با اجاره کارت ملی برخی مادران مشمول، عملا صاحب این خودرو‌ها شدند).

اما سهمیه دوم یعنی «خودرو‌های فرسوده» نیز طبق قانون ۲۰ درصد از فروش خودروسازان را به خود اختصاص می‌دهد. بر این اساس، خودروسازان باید ۲۰درصد از ظرفیت فروش خود در هر دوره را برای مالکان خودرو‌های فرسوده کنار می‌گذاشتند. هدف از این قانون، ترغیب مالکان فرسوده‌ها به اسقاط خودروهایشان بود. با توجه به این دو سهمیه، خودروسازان در دوران قرعه‌کشی و همچنین در فروش‌های سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، باید در مجموع ۷۰درصد از محصولات خود را به «مادران» و مالکان خودرو‌های فرسوده اختصاص می‌دادند و باقی متقاضیان باید برای ۳۰ درصد دیگر رقابت می‌کردند.

حالا، اما نه دیگر شیوه قرعه‌کشی اجرا می‌شود و نه سامانه یکپارچه قابلیت و کارکرد قبل را دارد و از همین رو سرنوشت سهمیه «مادران» و «فرسوده‌ها» در هاله‌ای از ابهام است.

در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده که حداقل ۲۰درصد از خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی، باید به خودرو‌های فرسوده اختصاص پیدا کند. این در حالی است که هم‌اکنون چیزی به اسم قرعه‌کشی وجود ندارد و مشخص نیست آیا این قانون می‌تواند خودروسازان را به عرضه ۲۰درصدی مخصوص فرسوده‌ها، ملزم کند یا نیاز به بازتعریف و اصلاح دارد.

در مورد خودرو‌های مادران نیز مدت‌هاست خودروسازان فروش جدیدی را به مشمولان اختصاص نداده‌اند، چه آنکه با توجه به برگزاری دو مرحله فروش یکپارچه، خودروسازان عملا تولید یک تا دو سال خود را پیش‌فروش کرده‌اند. در کنار این مسائل، گفته می‌شود برخی متقاضیان شرکت‌کننده در طرح‌های فروش «مادران» و «فرسوده‌ها» موفق به دریافت خودروی ثبت‌نامی خود در موعد مقرر نشده‌اند.

به‌هر‌حال به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات و تغییرات رخ‌داده در سیستم فروش خودروها، نیاز است سیاستگذار در مورد سهمیه خودرو‌های مادران و فرسوده‌ها شفاف‌سازی کند تا مشخص شود آیا خودروسازان همچنان ملزم به اختصاص ۷۰درصد سهمیه خود به این موارد هستند؟ از طرفی، نحوه پایش عمل به تعهدات خودروسازان در این ماجرا نیز برای خود یک چالش محسوب می‌شود، زیرا دیگر سامانه یکپارچه کارکرد قبل را (اینکه به‌وضوح مشخص می‌کرد خودروسازان سهمیه مادران و فرسوده‌ها را در طرح‌های خود لحاظ کرده‌اند) ندارد.